یک نشانه جدید در بازار مسکن / اگر توافق صورت بگیرد، منتظر این تغییر مهم در بازار مسکن باشید - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، با اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تحولات اخیر بازار، گفت: در برخی مقاطع، این وزارتخانه دولت چهاردهم راجع به پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن منکر شدند و حتی اعلام شد که تنها ۲۰ هزار واحد تحویل داده شده و عملاً اتفاقی در حوزه ساخت‌وساز رخ نداده است.

شواهد میدانی و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که پروژه‌های متعددی در نقاط مختلف کشور آغاز شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. اگرچه ممکن است برخی تمایلی به پذیرش این موضوع نداشته باشند، اما واقعیت این است که تعداد قابل توجهی پروژه وارد فاز اجرایی شده است.

ایلاتی در ادامه به وضعیت قراردادهای بانکی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند، اما کمتر از نیمی از این تعداد موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک‌ها و دریافت قسط اول وام شده‌اند. این مسئله نیازمند پیگیری جدی است.

وی تأکید کرد که متولی اصلی این موضوع، وزارت راه و شهرسازی است و باید این مسئله را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهد. فاصله زمانی قابل توجهی میان جلسات هماهنگی ایجاد شده و لازم است این جلسات مجدداً تشکیل شود تا روند پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه‌های مسکن تسریع شود.

ایلاتی با اشاره به شرایط کلی بازار گفت: در حال حاضر نشانه‌هایی از رونق تدریجی در بازار مسکن مشاهده می‌شود. اگر روند مذاکرات و سیگنال‌های مثبت اقتصادی تداوم یابد، احتمال ورود بازار به دوره رونق وجود دارد.

وی یادآور شد که طی دو تا سه سال اخیر، آمار ساخت‌وساز شهری به‌شدت کاهش یافته است. بخشی از این کاهش به دلیل رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در مقاطعی بوده که موضوع مسکن با جدیت کافی پیگیری نشد و بخشی دیگر نیز ناشی از شرایط کلان اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مسکن بوده است.

ایلاتی در مورد طرح خانه‌ریز شهرداری گفت: این طرح بیش از یک سال و نیم است که در دستور کار برخی شهرداری‌ها قرار گرفته و به‌عنوان یک ابزار جدید سرمایه‌گذاری مطرح شده است. فروش متری می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مالی جدید برای جذب سرمایه‌های خرد به بازار مسکن معرفی شود، اما در نهایت الزاماً منجر به خانه‌دار شدن متقاضیان نخواهد شد.

وی افزود که اولویت شهرداری‌ها باید حرکت به سمت توسعه مسکن استیجاری باشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، سهم قابل توجهی از واحدهای شهری در اختیار شهرداری‌هاست و این نهادها با اجاره‌داری حرفه‌ای و حتی پرداخت یارانه اجاره، نقش فعالی در تنظیم بازار اجاره دارند.

ایلاتی با اشاره به الزامات نظارتی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش روند اجرای ماده ۵۰، شامل واگذاری و الحاق زمین، را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با وجود گذشت مدت‌زمان قابل توجه از تصویب این قانون، این گزارش‌ها به کمیسیون عمران مجلس ارائه نشده است.

منبع: خبرآنلاین