فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان، در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، اظهار داشت که حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و رساندن منابع حمایتی به دهک‌های پایین‌تر، اقدامی است در مسیر برقراری عدالت اجتماعی که اجرای دقیق آن مستلزم همراهی دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار، افزود که سازمان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیده‌هایی مانند احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد. رقابتی شدن بازار کالاهای یارانه‌ای می‌تواند به کاهش گران‌فروشی منجر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه، آمار عملکرد این سازمان را تشریح کرد و گفت که سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت می‌شود. میانگین زمان رسیدگی در پرونده‌های صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است. این آماری نشان می‌دهد که اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگی‌ها قابل قبول است.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، به وسعت استان و قرار گرفتن کرمان در گلوگاه قاچاق، به‌ویژه قاچاق سوخت، اشاره کرد و انجام مأموریت‌های سازمان تعزیرات در این استان را قابل تقدیر دانست. او همچنین کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضای اداری و عدم استقرار شعب تعزیرات در برخی شهرستان‌های مهم را ضرورت هم‌افزایی و تقویت این سازمان را دوچندان کرده است.

وی قاچاق سوخت را تنها یک تخلف اقتصادی ندانست و تأکید کرد که این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم است و مقابله مؤثر با آن، نیازمند تعزیراتی قوی، مجهز و مستقر در شهرستان‌های هدف استان است.

در پایان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در تأکید بر ضرورت حمایت قضایی از این سازمان، از پیش‌بینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، روند رسیدگی‌ها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.

منبع: وبسایت مهر نیوز