- 14066
- 2026/02/22 - 10:10
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، چهار سال از آغاز اجرای نهضت ملی مسکن میگذرد. این طرح برای جبران بخشی از بحران عرضه در بازار مسکن، قرار بود با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، در کشور فعالیت کند. با این حال، آمارهای رسمی نشان میدهند که پیشرفت فیزیکی پروژهها تا کنون به حدود ۳۰ درصد رسیده است. وزارت راه و شهرسازی متعهد به ساخت ۸۶۴ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط است و وعده داده است که[…]
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، چهار سال از آغاز اجرای نهضت ملی مسکن میگذرد. این طرح برای جبران بخشی از بحران عرضه در بازار مسکن، قرار بود با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، در کشور فعالیت کند. با این حال، آمارهای رسمی نشان میدهند که پیشرفت فیزیکی پروژهها تا کنون به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
وزارت راه و شهرسازی متعهد به ساخت ۸۶۴ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط است و وعده داده است که تمامی این واحدها ظرف سه سال آینده تکمیل و تحویل داده میشوند. اما برخی برآوردها حاکی است که با توجه به روند فعلی اجرای طرح، تکمیل این واحدها بیش از ۱۳ سال زمان میبرد.
این فاصله معناداری با وعدههای دولت دارد. تجارتنیوز مینویسد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و تجربهای که نشان داده دولتها، بهویژه دولت سیزدهم، در حوزه مسکن حمایتی بهطور کامل به تعهدات خود عمل نکردهاند، این برآوردها منطقی به نظر میرسند.
سازوکاری که برای تامین منابع مالی بخش مسکن در صندوق حمایت مسکن پیشبینی شده بود، تحقق نیافته است. محمود فاطمیعقدا، کارشناس اقتصاد مسکن بیان میکند: «منابع مالی دولت همواره محدود بوده است؛ چه در دولت گذشته، چه در دولتهای پیش از آن و چه در دولت فعلی، با محدودیت منابع روبهرو بودهایم. از سوی دیگر، تعهدات یا سازوکاری که برای تامین منابع مالی بخش مسکن در صندوق حمایت مسکن پیشبینی شده بود نیز تحقق پیدا نکرد.»
بانکهایی که موظف بودند درصدی از منابع پروژههای ساخت مسکن را تامین کنند، عملا به تعهدات خود عمل نکردند. فاطمیعقدا اضافه میکند: «بنابراین دولت از محل منابع عمومی خود طبیعتا قادر به تامین این منابع نیست. از سوی دیگر، افزایش هزینهها بهویژه در حوزه دستمزد و مصالح ساختمانی باعث شد قیمت تمامشده نسبت به زمان آغاز طرح بهشدت افزایش پیدا کند. در حال حاضر مبالغ بسیار بیشتری نیاز است تا این طرح بتواند به سرانجام برسد.»
دولت میتواند با بهرهگیری از ظرفیت بورس یا ارائه پروژههای مشخص در حوزه انبوهسازی در بازارهای موازی، منابع ساخت مسکن را تامین کند. فاطمیعقدا میگوید: «به نظر من، دولت باید ساز و کار دیگری برای تامین منابع بیابد؛ زیرا تامین آن از محل منابع عمومی کشور قطعا دشوار است. مگر آنکه بتواند از مدلهای دیگری استفاده کند؛ با بهرهگیری از ظرفیت بورس یا ارائه پروژههای مشخص در حوزه انبوهسازی در بازارهای موازی، میتواند این هدف را محقق کند.»
او اضافه میکند: «اگر دولت تلاش کند و پروژههای انبوهسازی مناسبی ارائه دهد، امکان جذب سرمایه، بهویژه سرمایههای خرد، وجود دارد. تقویت این بازار در جذب منابع، به موازات بازارهای طلا، ارز و سهام امکانپذیر است؛ هرچند به دلیل تازه بودن مسیر، کار دشواری است و شرایط فعلی اقتصاد نیز آن را سختتر میکند.»
فاطمیعقدا میگوید: «با این حال، یک وجه مثبت وجود دارد که میتواند امیدبخش باشد و آن وجه نیز ریسک پایینتر بخش مسکن نسبت به سایر بازارهاست. سایر بازارها با ریسکهای فراوانی مواجهاند و ممکن است در صورت سقوط، نهتنها سود بهدست آمده بلکه اصل سرمایه نیز از بین برود؛ اما بخش مسکن، به تعبیر قدیمیها، دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.»
او اضافه میکند: «بازار مسکن ممکن است دیر بازده باشد، اما همواره در طول دهههای گذشته نشان داده یکی از ایمنترین بخشها برای سرمایهگذاری بوده است. بنابراین معتقدم دولت باید سازوکار جدی برای تامین منابع و منابع جایگزینی غیر از بودجه عمومی طراحی کند.»
فاطمیعقدا میگوید: «دولت در اینجا بهعنوان متقاضی یا تسهیلگر عمل میکند و قرار نیست در بازارها دخالت مستقیم داشته باشد. پروژههایی ارائه میدهد یا به انبوهسازان مجوز میدهد و مراجع ذیصلاح نیز مجوزهای لازم
