- 13853
- 2025/12/25 - 06:56
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، لایحه بودجه جدید دولت در حال بررسی توسط کارشناسان است. دیدگاههای متناقضی پیرامون این لایحه شکل گرفته است. منتقدان معتقدند که این سند مالی بر بهبود ساختاری تأکید ندارد، بلکه ادامه مدیریت وضع موجود با تکیه بر مالیات و افزایش محدود درآمد است. این رویکرد میتواند فشار معیشتی بر طبقه متوسط و دهکهای پایین را تشدید کند. در مقابل، حامیان دولت معتقدند که این بودجه کمهزینهترین و قابلدفاعترین گزینه است. این نظر[…]
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، لایحه بودجه جدید دولت در حال بررسی توسط کارشناسان است. دیدگاههای متناقضی پیرامون این لایحه شکل گرفته است. منتقدان معتقدند که این سند مالی بر بهبود ساختاری تأکید ندارد، بلکه ادامه مدیریت وضع موجود با تکیه بر مالیات و افزایش محدود درآمد است. این رویکرد میتواند فشار معیشتی بر طبقه متوسط و دهکهای پایین را تشدید کند.
در مقابل، حامیان دولت معتقدند که این بودجه کمهزینهترین و قابلدفاعترین گزینه است. این نظر به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم است. این ابهامات محور اصلی گفتگوی امشب با سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سید حمید پورمحمدی در برنامه تلویزیونی، ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تشریح کرد. وی از رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، عملیاتی شدن قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و غربالگری گسترده ردیفهای بودجهای دستگاههای اجرایی خبر داد.
پورمحمدی هدف از تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ را جلوگیری از نابسامانی در امور کشور دانست. وی اولویتهای سهگانه، تغییرات ساختاری و اصلاحات هزینهای دولت را تشریح کرد.
سه اولویت راهبردی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عبارتند از مهار تورم، عدالت اجتماعی و رشد تولید. رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم و هدفدهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۵ تغییر عمده شکلی در بودجه سال آینده خبر داد. وی اجرای قانون پولی بانکی و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف ۴ صفر از پول ملی را نکته قابلتوجه این لایحه دانست. همچنین وی از حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف بودجهای خبر داد.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات ساختاری در ردیفهای هزینهای اشاره کرد. وی از خرید خدمات جایگزین بودجه سنواتی و تعامل مالی با مؤسسات فرهنگی و پژوهشی بر اساس «خرید خدمت و محصول» خبر داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد که مؤسسات و ردیفهای ادغام شده دیگر به عنوان حقوقبگیر دائمی دولت محسوب نمیشوند. این اقدام دولت در راستای صرفهجویی و تخصیص بهینه منابع صورت گرفته است.
منبع: مهر نیوز
