به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، وزارت اقتصاد تلاش کرده است مسیر جدیدی برای مهار تورم در پیش گرفته؛ مسیری که از انضباط مالی آغاز شده و بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد. در سالهای اخیر، موتور اصلی رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم، نه صرفاً افزایش قیمتها یا شوکهای ارزی، بلکه ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانکها بوده است. اکنون دولت بر این[…]

















