پورابراهیمی: ناترازی‌های اقتصادی عامل اصلی تورم در کشور است - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران را در ناترازی‌های ساختاری دانست و از ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت برای کاهش کسری بودجه سخن به میان آورد.

پورابراهیمی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار داشت که در شرایط کنونی، مهم‌ترین عامل بروز تورم در کشور به ناترازی‌ها در نظام اقتصادی بازمی‌گردد و در این میان، «کسری بودجه» و «ناطرازی نظام بانکی» نقش محوری دارند.

وی افزود که ذیل این دو مؤلفه اصلی، ناترازی‌های دیگری نیز به‌ویژه در حوزه بودجه‌ای شکل گرفته که در مجموع به تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد منجر شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری مالی در کنترل تورم گفت که در شرایط فعلی، مدیریت ناترازی‌ها و کنترل کسری بودجه باید به‌عنوان نخستین اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد که کسری بودجه و ناطرازی بانک‌ها از مهم‌ترین سرفصل‌های مرتبط با ناطرازی‌های اقتصادی هستند که مستقیماً در ایجاد تورم اثرگذارند.

پورابراهیمی با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت خاطرنشان کرد که مولدسازی یک رویکرد پسندیده، منطقی و قابل قبول است و هر میزان که بتوان از دارایی‌ها، اموال و امکانات دولت به‌صورت بهینه استفاده کرد و از این مسیر کسری بودجه را کاهش داد، اقدامی ارزشمند و اثرگذار در اقتصاد کشور انجام شده است.

در عین حال، وی به موانع موجود در این مسیر اشاره کرد و گفت که اجرای سیاست مولدسازی با سختی‌ها و محدودیت‌های متعددی مواجه است. وزرای پیشین اقتصاد نیز علاقه‌مند به پیشبرد این موضوع بودند، اما به دلیل وجود برخی مسائل ساختاری و اجرایی، توفیق کامل در این زمینه حاصل نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود که با وجود مصوبات سران قوا برای تسهیل مولدسازی دارایی‌های دولت، همچنان بخشی از چالش‌ها و محدودیت‌ها پابرجاست و این موانع به‌طور کامل رفع نشده‌اند.

پورابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای مدیریت ناترازی و کسری بودجه تأکید کرد که افزایش منابع دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها باید در اولویت قرار گیرد، اما نگاه دولت و وزارت اقتصاد نباید صرفاً به دارایی‌های دم‌دستی مانند ساختمان‌ها یا سهام شرکت‌ها محدود شود، بلکه باید رویکردی جامع و بلندمدت در این حوزه اتخاذ شود.

منبع: وبسایت مهر نیوز