نامه نمایندگان مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاست‌های ارزی شدند و تأکید کردند این اقدام می‌تواند تورم را مهار و معیشت مردم را بهبود ببخشد.

این نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس تأکید کردند که با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینه‌های دولت افزایش یافته و باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. آنها همچنین اظهار داشتند که افزایش نرخ ارز شاید به ظاهر کسری بودجه دولت را روی کاغذ حل کند، اما تبعات تورمی بسیار گسترده در اقتصاد کشور و سفره مردم برجای گذاشته و دولت را با کسری بیشتری در سال بعد مواجه می‌کند.

در این نامه آمده است که دولت‌ها با کمک مجلس محترم در چند سال گذشته پیموده‌اند و منجر به مخاطره انداختن معیشت مردم و رکودهای تورمی سنگین و پایان‌ناپذیر در اقتصاد کشور شده‌اند. نمایندگان مجلس همچنین اظهار داشتند که با اجرای سیاست‌هایی همچون کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸ میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزش‌گذاری تعرفه وارداتی گمرک از ۶۸ به ۸۵ هزار تومان، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر متر مکعب و فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخ تالار ۱ و ۲ مرکز مبادله حکایت از تداوم گرانی‌ها در سال آینده دارد.

متأسفانه اقدامی انجام نشد و همچنین بودجه پیشنهادی با یک نرخ دلار ۲۸,۵۰۰ تومان تهیه و به جنابعالی تقدیم کردیم که متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردیم.

در حال حاضر با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی (به صورت دلاری) در داخل کشور عرضه می‌شوند و از طرفی مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است. دولت‌ها نیز به طور مستمر با تبعیت از آن بازار و نرخ جعلی، مدام نرخ ارز رسمی را افزایش می‌دهند.

راهکار اساسی بازگشت اقتدار حاکمیت در حوزه حفظ ارزش پول ملی است. این کار هم با مبانی علمی همخوانی دارد، هم عملی است و هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات داده و اقتصاد را از شرایط تورمی نجات خواهد داد.

با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاست‌های مزبور توسط حاکمیت، به سرعت می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تک نرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸,۵۰۰ تومان و بی‌اثرکردن نرخ بازار آزاد قاچاق (با اصلاح و اجرای قوانین فوق) و مرجعیت بخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از دارایی‌ها و کالاها همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجه، مواجه گردیده و بارقه امید در دل مردم زنده خواهد شد.

هیئت رئیسه محترم و نظام خبرگانی و تصمیم‌گیر کشور باید دستور فرمایند این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی و بررسی در فرایند کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گیرد.

با عنایت به مراتب فوق، مستدعی است دستور فرمائید این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی و بررسی در فرایند کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گیرد.

منبع: وبسایت مهر نیوز