- 13735
- 2025/12/13 - 03:57
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، رؤسای اتاقهای اصناف، بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و تعاون ایران در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خطر اجرای دفعی و گسترده الزام و اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و مصرفکنندگان را هشدار دادهاند. بر اساس این نامه، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۰۸/۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات[…]
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، رؤسای اتاقهای اصناف، بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و تعاون ایران در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خطر اجرای دفعی و گسترده الزام و اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و مصرفکنندگان را هشدار دادهاند.
بر اساس این نامه، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۰۸/۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۱۴۰۳ فراخوان دهد.
لازم به ذکر است اجرای دفعی و گسترده این الزام و اخذ مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که کسبوکارها در زیر فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند، اقدامی پرخطر و هزینهزا خواهد بود. بسیاری از کسبوکارها، بویژه در سطوح خرد و متوسط، با چالشهایی همچون رکود مزمن، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، نوسانات قیمت مواد اولیه و افزایش هزینههای سربار مواجهاند.
در چنین شرایطی، تحمیل تکالیفی سنگین بهصورت دفعی و یکباره، میتواند به افزایش نارضایتی مودیان منجر شود. تجربه سالهای اخیر نشان داده که در غیاب زیرساختهای اقتصادی، آموزش مؤثر و اقناع کسبوکارها، اجرای ناگهانی طرحهای مالیاتی موجب جهش ناگهانی قیمتها، انتقال فشار مالیاتی به مصرفکنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و در نهایت، افزایش تخلفات و تعطیلی مشاغل خواهد شد.
دستگاه حاکمیت باید با درک صحیحتری از وضعیت فعلی، ضمن اصلاح این بخش از قانون، به صورت مرحلهای و زمانبندیشده، در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، مبتنی بر شاخصهایی نظیر حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و آمادگی ساختاری، نسبت به فراخوان مشاغل مبادرت نماید. در غیر این صورت، پیامدهای ناخواسته و گسترده چنین تصمیمی ممکن است اهداف مالیاتی نظام را مخدوش کند و به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت بیانجامد.
سرانجام پیشنهاد میشود اصلاح متن قانونی فوق با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گیرد.
منبع: وبسایت مهر نیوز.
