مهار تورم نیازمند قطع رابطه پول ملی و ارز است - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، محمدامین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، عوامل ریشه‌ای تورم در اقتصاد ایران را تفکیک کرد و راهکارهایی را برای کنترل خلق پول و مهار تورم ارائه داد.

حاجی لنگری در این گفتگو بر لزوم مداخله مستقیم حاکمیت در نظام تجاری و اصلاح ساختار بانکداری برای کنترل خلق پول تأکید کرد. وی با انتقاد از نظام فعلی ارز و تجارت، اظهار داشت: کنترل نرخ ارز و مهار تورم بدون ساماندهی این دو بخش ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد که برای کنترل مؤثر نرخ ارز و بهبود عملکرد تولیدات، لازم است رویکرد کنونی تغییر کند. تولیدات باید مستقیماً بر کنترل نرخ ارز اثرگذار باشند. بنابراین، واردات باید بر اساس نظام هدف‌گذاری قیمتی نرخ ارز تخصیص‌یافته صورت پذیرد. کالاهای لوکس باید با نرخ ارز بالاتری وارد شوند، در حالی که اقلام ضروری که شرایط کشور اقتضا می‌کند، باید با ارز با قیمت پایین‌تری تخصیص یابند.

حاجی لنگری همچنین پیشنهاد قطع کامل ارتباط بین پول ملی و ارز را مطرح کرد و تأکید کرد که تجارت باید به گونه‌ای مدیریت شود که قیمت‌های داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از تجارت منتفع شوند.

وی ریشه اصلی تورم را فراتر از عملکرد دولت، در ساختار نظام بانکی دانست و بیان کرد: برخلاف تبلیغات رایج، مقصر اصلی تورم خلق پول بانکی است، نه دولت. خلق پول حاکمیتی که دولت انجام می‌دهد مشروع است؛ چرا که دولت ضامن آن است و هزینه ضمانتش را می‌پردازد. اما خلق پول بانکی امری نامشروع است.

حاجی لنگری هشدار داد که متأسفانه حاکمیت به دلیل ناآگاهی، اسنادی که نظام بانکی منتشر می‌کند را رایگان ضمانت می‌کند و قدرت ثروت لایزال را به شبکه بانکی هدیه داده است. بانک‌ها بدون پرداخت هزینه ضمانت، از منافع انتشار پول بهره‌مند می‌شوند، که این امر منجر به ناترازی دولت و افزایش حجم پول در کشور می‌گردد.

وی برای مهار تورم راهکار جایگزین را در حاکمیت الکترونیکی پول دانست و تصریح کرد: ما باید به سمتی برویم که حاکمیت، پول الکترونیک حاکمیتی ایجاد کند. مبنا باید بانک ملی باشد؛ همه بانک‌ها و افراد باید در آن حساب داشته باشند و فقط موجودی حساب بانک ملی پول حاکمیتی محسوب شود.

وی همچنین Existing موجودی حساب افراد در سایر بانک‌ها را صرفاً بدهی بانک‌ها به افراد تلقی کرد و جابجایی این اسناد بدهی را محدود و نام‌دار توصیف کرد. این اسناد باید از طریق بانک ملی انجام پذیرد تا کنترل بر حجم پول مؤثر واقع شود.

منبع: محمد حاجی لنگری، وبسایت مهر نیوز