سقف‌گذاری ترازنامه؛ ابزار کلیدی مهار تورم توسط وزارت اقتصاد - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها به یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از بانک‌ها با رشد بی‌قاعده ترازنامه و اتکا به بدهی به بانک مرکزی، فشار سنگینی بر پایه پولی ایجاد کرده‌اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکردی ساختاری، سیاست «سقف رشد ترازنامه» را به‌عنوان ابزاری اساسی برای مهار تورم و کنترل روند خلق نقدینگی در دستور کار قرار داده است.

ناترازی بانکی زمانی رخ می‌دهد که رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک با کیفیت درآمدی و سرمایه کافی پشتیبانی نمی‌شود. در چنین شرایطی، بانک برای پوشش کسری‌های خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا خلق تعهدات پرریسک می‌شود؛ مسیری که مستقیماً به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند. بنابراین، سقف‌گذاری بر رشد ترازنامه دقیقاً برای جلوگیری از این چرخه طراحی شده است.

این سیاست سرعت رشد بی‌ضابطه دارایی‌ها و بدهی‌ها را محدود کرده و بانک‌های ناسالم را به اصلاح ساختار مالی، کاهش دارایی‌های منجمد و رعایت قواعد کفایت سرمایه وادار می‌کند. همچنین، این سیاست با تقویت شفافیت و مدیریت ریسک، اعتماد عمومی به بانک‌ها را افزایش می‌دهد و بستر لازم برای اصلاحات عمیق‌تر در ساختار اقتصاد کلان را فراهم می‌کند.

محمد طبیبیان، اقتصاددان و پژوهشگر باسابقه سیاست پولی، در تحلیل‌های خود بارها تأکید کرده است که ریشه اصلی تورم مزمن ایران، عملکرد نظام بانکی و ناترازی انباشته آن است. او معتقد است که تا زمانی که بانک‌ها با محدودیت رشد ترازنامه، نظارت مؤثر و الزام به رعایت استانداردهای ریسک مواجه نشوند، کنترل نقدینگی و مهار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.

وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرده است. از توسعه سامانه‌های نظارتی لحظه‌ای گرفته تا شفاف‌سازی گزارش‌های مالی و سخت‌گیری در نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها. این اقدامات موجب شده اعمال سقف رشد ترازنامه نه‌تنها یک تصمیم ضروری، بلکه سیاستی اجرایی و قابل اتکا باشد.

میزان کاهش محسوس رشد نقدینگی، بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش تورم از مهم‌ترین نتایج اجرای این سیاست است. همچنین، این سیاست با تقویت سلامت شبکه بانکی و بستر لازم برای اصلاحات عمیق‌تر در ساختار اقتصاد کلان، به تندرستی اقتصادی کشور کمک می‌کند.

در مجموع، با توجه به نیاز فوری اقتصاد ایران به مهار تورم، ادامه اجرای سیاست سقف‌گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد است. این اقدام می‌تواند مسیر بازگشت ثبات، کاهش فشارهای تورمی و تقویت انضباط مالی را هموار کند و به‌عنوان یک سیاست پایدار، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت بلندمدت شبکه بانکی کشور داشته باشد.

منبع: وبسایت مهر نیوز