خیز دولت برای دریافت ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی از سود شرکت‌های خود - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با برآورد مجموع درآمدهای ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی تدوین شده است. این لایحه در حالی تدوین شده است که واکاوی ارقام آن، نمایی کلی از استراتژی مالی دولت برای سال آینده را ترسیم می‌کند.

دولت مجموع درآمدهای خود (شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی) را در دو سطح ملی و استانی، رقمی معادل ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این مبلغ بر شش ستون اصلی درآمدی استوار شده است که عبارتند از: ۱. درآمدهای مالیاتی، ۲. درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، ۳. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، ۴. درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، ۵. درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و ۶. درآمدهای متفرقه.

بررسی سهم هر یک از این شش بخش در سبد درآمدهای عمومی دولت، پیام روشنی از رویکرد بودجه ۱۴۰۵ دارد: گذار به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی. طبق محاسبات، «درآمدهای مالیاتی» با اختصاص ۷۲.۵ درصد از کل منابع، بی‌رقیب‌ترین منبع درآمدی دولت است. پس از آن، «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» با سهمی نزدیک به ۱۲ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت حساب ویژه‌ای روی سود سهام شرکت‌های دولتی باز کرده است. طبق این لایحه، دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۴۰۵ مجموعاً مبلغی بالغ بر ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان را تحت عنوان «سود سهام شرکت‌های دولتی» به خزانه واریز کند. این رقم سنگین که یکی از ستون‌های درآمدی بودجه محسوب می‌شود، بر پایه الزامات قانونی و به‌ویژه قانون الحاق (۲) محاسبه شده است.

بخش عمده‌ای از این درآمد ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی، مربوط به فعالیت شرکت‌های دولتی است. دولت انتظار دارد که از محل «۵۰ درصد سود ویژه و سود سهم دولت» در این شرکت‌ها، درآمدی معادل ۶۱ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان کسب کند. مبنای این برداشت، بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است.

در کنار این ارقام کلان، دولت ردیف کوچک‌تری را نیز برای وصول مطالبات گذشته در نظر گرفته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی که در سال‌های قبل پرداخت نشده است، وصول و به حساب‌های دولتی واریز گردد.

به نظر می‌رسد دولت در سال ۱۴۰۵ با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، قصد دارد انضباط مالی سخت‌گیرانه‌تری را بر شرکت‌های دولتی اعمال کند تا با انتقال بخشی از سود آن‌ها به خزانه، منابع پایدارتری را برای پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی کشور فراهم آورد.

در مقایسه تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با لایحه بودجه سال گذشته (۱۴۰۴)، تغییر ریل محسوس دولت در بهره‌برداری از دارایی‌های خود آشکار می‌شود. در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» رقمی معادل ۱۹۵ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان مصوب شده بود، دولت در لایحه جدید این سقف را افزایش داده و به ۲۴۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسانده است.

منبع: وبسایت مهر نیوز