تورم زیر تیغ اصلاحات مالی وزارت اقتصاد - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، تقویت سیاست مالی در کنار سیاست پولی، به یکی از کلیدی‌ترین مباحث اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌روست که تنها با ابزارهای پولی قابل مدیریت نیستند. تورم مزمن، ناترازی بودجه‌ای، رشد بالای هزینه‌های جاری دولت، کسری‌های پنهان، بدهی‌های انباشته و فشارهای ساختاری بر نظام بانکی، همه و همه باعث شده‌اند نقش وزارت اقتصاد و سیاست مالی بیش از همیشه تعیین‌کننده شود.

در سال‌های طولانی، بانک مرکزی مجبور بود بار اصلی مهار تورم را به‌طور تک‌بعدی بر دوش بکشد و همین موضوع موجب بروز ناترازی‌های جدید در ترازنامه بانک‌ها، رشد نرخ سود، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف‌کننده چرخه‌های تولیدی شد. اکنون اما بحث جدیدی در حال شکل‌گیری است: بدون احیای سیاست مالی و بازگشت «تعادل دوگانه» بین سیاست‌های مالی و پولی، امکان مهار تورم پایدار فراهم نخواهد شد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدفمند، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات کند. یکی از محورهای اصلی در این تغییر رویکرد، بحث «انضباط مالی» است. در ادبیات اقتصادی، انضباط مالی به معنای مدیریت دقیق هزینه‌ها، کنترل کسری بودجه، حذف هزینه‌های غیرضروری، شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های پنهان است.

وزارت اقتصاد طی این مدت با اجرای پروژه‌هایی مانند سامانه یکپارچه مقررات و توسعه پنجره واحد داده‌های مالی تلاش کرده است مسیر هزینه‌ها و تعهدات دولت را قابل رصدتر کند. این حرکت در واقع واکنشی به دهه‌ها انباشت تعهدات خارج از شمول و کسری‌های غیرشفاف بود که هرسال به تورم ساختاری دامن می‌زد.

از زاویه‌ای دیگر، احیای نقش سیاست مالی فقط به موضوع بودجه محدود نیست. یکی از حوزه‌های بسیار مهم، سیاست مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران برای سال‌ها از ضعف ساختاری رنج می‌برد؛ فرار مالیاتی بالا، اطلاعات ناکامل، تضاد قوانین و نبود سامانه‌های جامع باعث شده بود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به مراتب پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد.

وزارت اقتصاد با راه‌اندازی سامانه‌های جدید، توسعه پایگاه‌های داده‌ای و الزام کسب‌وکارها به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، تلاش کرده است مالیات را به ستون اصلی تأمین مالی دولت تبدیل کند. این امر به‌صورت مستقیم نرخ وابستگی بودجه به منابع نفتی را کاهش داده و فشار تورمی ناشی از کسری‌های ناگهانی را کم می‌کند.

افزون بر این، فعال‌سازی بازار بدهی یکی از اقدامات مهمی بوده که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شده است. پیش از این، تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت معمولاً از کانال‌های تورم‌زا انجام می‌شد؛ اما توسعه اوراق بدهی، مرابحه و ابزارهای مالی اسلامی توانسته است فضای جدیدی برای مدیریت کسری بودجه و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد کند.

کارشناسان معتقدند تقویت بازار بدهی نه تنها شفافیت مالی دولت را افزایش می‌دهد، بلکه به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که سیاست‌های پولی خود را در بستری باثبات‌تر اجرا کند. عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است بدون توازن میان سیاست مالی و سیاست پولی، کنترل تورم پایدار ممکن نیست.

در کنار این موارد، اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه شفافیت مالی نیز اهمیت زیادی دارد. شفافیت نه تنها به کاهش فساد کمک می‌کند، بلکه اجرای سیاست‌های مالی را نیز اثربخش‌تر می‌سازد. دولت وقتی بتواند منابع و مصارف خود را دقیق‌تر رصد کند، بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد کدام بخش‌ها نیازمند حمایت هستند و کدام هزینه‌ها باید اصلاح شوند.

در نهایت، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر مسیر کنونی وزارت اقتصاد ادامه یابد از شفافیت مالی و بودجه‌ای گرفته تا مدیریت بدهی، توسعه بازار بدهی، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت حکمرانی داده چشم‌انداز مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی روشن‌تر خواهد شد.

منبع: وبسایت مهر نیوز