تمرکززداییِ حساب‌شده؛ شرط موفقیت ستادهای توسعه منطقه‌ای - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، توسعه منطقه‌ای در سال‌های اخیر بارها در اسناد بالادستی، برنامه‌های دولت و اظهارات مسئولان مطرح شده است. اما شکاف بزرگی میان اهداف اعلامی و آنچه در سطح استان‌ها رخ می‌دهد وجود دارد. طرح جدید وزارت اقتصاد برای ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای بار دیگر این پرسش را در مرکز توجه قرار داده است که تحقق توسعه متوازن تا چه اندازه به اصلاحات ساختاری و مالی گره خورده است.

بستر نامتوازن اقتصاد، مانع اصلی توسعه منطقه‌محور است. در نگاه نخست، ایده تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای، اقدامی مثبت تلقی می‌شود. اما کارشناسان تأکید می‌کنند که توسعه منطقه‌ای تنها در صورتی ثمربخش است که پیش‌نیازهای اقتصادی و نهادی آن فراهم باشد. یکی از مهم‌ترین موانع، سیاست‌هایی است که طی سال‌های اخیر منابع شرکت‌های دولتی را از مأموریت اصلی‌شان یعنی سرمایه‌گذاری و توسعه منحرف کرده است.

این سیاست‌ها باعث شده که منابع شرکت‌های دولتی به سمت هزینه‌های مصرفی با بازده صفر هدایت شود. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های زیرساختی نیازمند نوسازی و افزایش ظرفیت هستند، این نوع پرداخت‌ها، نوعی «انتقاد پنهان منابع» ایجاد کرده است که به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت تولید کشور منجر می‌شود. پیامد این سیاست‌ها در شاخص‌های کلان اقتصادی نیز قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی در پنج سال گذشته کمتر از چهار درصد بوده و برآوردهای سال جاری رشد نزدیک به صفر را نشان می‌دهد.

نهادهایی مانند بانک جهانی نیز چشم‌انداز سال آینده را منفی پیش‌بینی کرده‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری نه‌تنها به فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود، بلکه باعث گسترش فقر و تشدید نابرابری نیز می‌شود. وقتی تولید رشد نمی‌کند، اشتغال جدید ایجاد نمی‌شود و درآمد خانوارها نیز ثابت می‌ماند یا کاهش می‌یابد.

تولید چرخه معیوب، توسعه منطقه‌ای را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند. مسعود نیلی، اقتصاددان شناخته‌شده، معتقد است که هر طرحی که هدفش توسعه منطقه‌ای باشد، باید پیش از اجرا با اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری مالی همراه شود. برنامه‌ریزی منطقه‌ای بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. استان‌ها فقط زمانی می‌توانند از ظرفیت‌های محلی خود استفاده کنند که منابع کافی برای زیرساخت، فناوری، تولید و اشتغال فراهم باشد.

بنابراین، نخستین گام در توسعه منطقه‌ای، بازگرداندن منابع شرکت‌های دولتی به چرخه سرمایه‌گذاری است. این دیدگاه با تحلیل غالب کارشناسان همسو است و نشان می‌دهد که اصل ایجاد ستادهای منطقه‌ای اگرچه مفید است، اما به‌تنهایی کافی نیست. در کنار مشکل انحراف منابع، ضعف نظارت نیز یکی دیگر از موانع توسعه منطقه‌ای است.

در سال‌های اخیر، عملکرد برخی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نشان داده که نبود نظارت دقیق باعث شکل‌گیری فضاهایی شده که امکان انباشت رانت، سوءاستفاده از یارانه انرژی و تبدیل‌شدن برخی بنگاه‌ها به ابر بدهکاران بانکی را فراهم کرده است. این مشکلات زمانی خطرناک‌تر می‌شود که قرار است بخشی از اختیارات تنظیم‌گری و تصمیم‌گیری به استان‌ها منتقل شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که «تفویض اختیار بدون نظارت» می‌تواند به ایجاد شبکه‌های فساد محلی، انحراف منابع و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی منجر شود. بنابراین، توسعه منطقه‌ای نیازمند نظام نظارتی هوشمند، قابل سنجش و شفاف است. تمرکززدایی؛ فرصتی بزرگ یا مسیری به سوی رانت محلی؟ تفویض اختیار به استان‌ها، یکی از محورهای مهم طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای است.

حامیان این رویکرد معتقدند که تمرکزگرایی شدید در ساختار اداری کشور موجب کندی اجرای پروژه‌ها شده و فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی را دشوار کرده است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که انتقال اختیار باید «محدود، مرحله‌ای و همراه با نظارت» باشد؛ چرا که بدون سازوکار مناسب، ممکن است استان‌ها به‌جای تبدیل‌شدن به موتور توسعه، خود به منشأ جدیدی برای رانت تبدیل شوند.

آمایش سرزمین؛ نقشه راهی که هنوز اجرایی نشده است. در همه تجربه