تحرک آرام یک تحول اقتصادی؛ از نسخه‌های یکسان‌ساز به مسیرهای محلی - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای را می‌توان مهم‌ترین تلاش دولت برای بازطراحی رابطه بین مرکز و استان‌ها در حوزه اقتصاد دانست؛ تلاشی که هدف آن پایان دادن به چرخه قدیمی «تخصیص بودجه از تهران» و حرکت به سمت «هدایت سرمایه بر اساس مزیت‌های بومی» است.

وزارت اقتصاد با اعلام اینکه حل مسائل اقتصادی هر استان به این ستادها سپرده خواهد شد، آغاز فصل تازه‌ای را در حکمرانی اقتصادی اعلام کرده است؛ فصلی که با اهداف برنامه هفتم توسعه و مسیر دستیابی به رشد پایدار همسوست.

این ستادها قرار است حلقه‌ای واسط میان ظرفیت‌های محلی، الزامات سیاست ملی، و نیازهای بخش خصوصی باشند؛ نقشی که تاکنون میان چندین دستگاه پراکنده بود و همین پراکندگی، سرعت تصمیم‌گیری و کارآیی سیاست‌ها را کاهش می‌داد. اکنون قرار است همه این فرآیندها در یک مرکز واحد در سطح استان متمرکز شود.

وظایف کلیدی این ستادها، شناسایی مزیت‌ها و نیازهای اقتصادی هر منطقه، طراحی و تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار، رفع گلوگاه‌های اجرایی، پیگیری مجوزها و هماهنگی دستگاه‌ها، و هدایت سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های ملی است.

در مدل پیشنهادی، این ستادها به نوعی «داوری اقتصادی» نیز می‌کنند؛ یعنی تصمیم می‌گیرند کدام پروژه‌ها با آمایش سرزمین همخوان است، کدام طرح‌ها ارزش سرمایه‌گذاری دارد و کدام مسیرها در بلندمدت می‌تواند اقتصاد محلی را شکل دهد.

این تغییر در نهایت می‌تواند سرعت چرخه تصمیم‌گیری را افزایش دهد، تعامل دولت و بخش خصوصی را ساده‌تر کند و از دوباره‌کاری‌های اداری جلوگیری کند.

وزارت اقتصاد نخستین پایلوت را در منطقه شمال‌غرب آغاز کرده است؛ منطقه‌ای که به دلیل زیرساخت‌های صنعتی، حضور بازیگران قدرتمند در تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای پیرامونی و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینه‌ای طبیعی برای آزمایش این الگوی جدید محسوب می‌شود.

همان‌طور که برخی کارشناسان معتقدند، انتخاب این منطقه یک پیام روشن دارد: توسعه منطقه‌ای تنها در مناطقی موفق می‌شود که پیش‌تر زیرساخت‌های صنعتی، شبکه‌های تجاری و ظرفیت نهادی نسبی داشته باشند تا ستاد بتواند نقش خود را به‌صورت واقعی ایفا کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است؛ سندی که مزیت‌های نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را تعریف کرده است. این تحول، از نگاه متخصصان، یک بازطراحی عمیق در سیاست‌گذاری محسوب می‌شود؛ زیرا برای اولین بار، مالیه عمومی کشور خود را با نقشه جامع توسعه سرزمینی هماهنگ می‌کند.

ستادهای توسعه منطقه‌ای بر اساس «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» فعالیت می‌کنند؛ قانونی که امکان طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری و جذب منابع از مسیرهای گوناگون را فراهم می‌کند. این ستادها نه‌تنها مسئول طراحی پروژه‌ها هستند، بلکه باید بتوانند منابع آن را نیز از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه، اوراق ساختارمند، مشارکت بخش خصوصی و حتی ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی‌های استانی جذب کنند.

نقش بخش خصوصی در این طرح نیز مهم است. ستادهای منطقه‌ای باید محیطی پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و کم‌هزینه برای فعالیت سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. تجربه نشان داده است که طرح‌های مشابه، زمانی شکست خورده‌اند که بخش خصوصی تنها «شنونده» بوده و نه «تصمیم‌ساز». وزارت اقتصاد تلاش دارد این بار این روند را تغییر دهد.

بر اساس گزارش منابع مطلع، وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوب‌غرب، شمال‌شرق و مرکز کشور ایجاد خواهد کرد و هدف نهایی، پوشش کامل کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است. این گسترش، اگر همراه با ثبات نهادی باشد، می‌تواند ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را به‌تدریج از مدل متمرکز به مدل منطقه‌محور تغییر دهد.

اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی روبه‌روست. استفاده از ظرفیت‌های محلی، کاهش نیاز استان‌ها