- 13775
- 2025/12/19 - 11:17
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، ظریفه جلیلی، رئیس گروه تأمین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که آئیننامه «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» در جلسه بیستم شورای ملی تأمین مالی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است. این آئیننامه یکی از آخرین اجزای موردنیاز برای تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار در کشور است و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، افزایش امنیت دادههای[…]
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، ظریفه جلیلی، رئیس گروه تأمین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که آئیننامه «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» در جلسه بیستم شورای ملی تأمین مالی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است.
این آئیننامه یکی از آخرین اجزای موردنیاز برای تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار در کشور است و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، افزایش امنیت دادههای اعتباری و تقویت انضباط حرفهای در بازارهای مالی ایفا خواهد کرد.
جلیلی به نوآوریهای این آئیننامه اشاره کرد و گفت که برای نخستینبار یک سازوکار انتظامی منسجم، چندلایه و قابل اجرا پیشبینی شده است. در این آئیننامه، هیئتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر بهعنوان مراجع تخصصی رسیدگی به تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی تعریف شدهاند.
وی تأکید کرد که مصادیق تخلف در این آئیننامه بهصورت صریح و تفصیلی احصا شده و ضمانت اجراهای انتظامی نیز بهصورت پلکانی، از تذکر کتبی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت، طراحی شده است.
جلیلی همچنین به ایجاد سامانه نظارت متمرکز برای ثبت کلیه فرآیندها، مستندات و آرای انتظامی اشاره کرد و گفت که این سامانه شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق دفاعی اشخاص را تضمین میکند.
وی به پیشبینی سازوکارهای رفع تعارض منافع اشاره کرد و گفت که ممنوعیت هرگونه ارتباط سهامداری یا مدیریتی اعضای هیئتهای انتظامی با شرکتهای اعتبارسنجی، استقلال و اعتبار تصمیمات انتظامی را بهطور مؤثری تقویت میکند.
جلیلی در جمعبندی آثار این آئیننامه گفت که ارتقای نظام نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی، ایجاد مسیر تخصصی و کارآمد برای رسیدگی به تخلفات و افزایش دقت و انضباط در تهیه و ارائه گزارشهای اعتباری از مهمترین نتایج اجرای این چارچوب است.
منبع: خبرگزاری مهر
