ستادهای توسعه منطقه‌ای گام مهمی در حکمرانی مالی عادلانه است - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، رضا رادمنش، کارشناس اقتصاد کلان و استاد دانشگاه در مورد ابعاد اجرای طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای صحبت کرد. این طرح را مهم‌ترین گام دولت در واگذاری تصمیم‌گیری اقتصادی به سطح استان‌ها دانست. وی گفت این طرح در واقع بازگشت مفهوم رشد به مردم و مناطق مختلف کشور است.

رادمنش گفت که سال‌ها تصمیم‌گیری اقتصادی عمدتاً در سطح ملی صورت گرفته و همین موضوع باعث شده ظرفیت‌های محلی مغفول بماند. با شکل‌گیری ستادهای توسعه منطقه‌ای، هر منطقه می‌تواند مسیری متناسب با مزیت‌های خود برای توسعه طراحی کند. این همان چیزی است که در علم اقتصاد، تمرکززدایی واقعی خوانده می‌شود.

وی افزود که منتقدان ممکن است تصور کنند ایجاد ستادهای جدید سبب گسترش بوروکراسی می‌شود، اما تفاوت اصلی این ساختار در اختیارات اجرایی آن است. ستادها مسئولیت مستقیم حل مسائل اقتصادی منطقه خود را خواهند داشت و فرایند تصمیم‌گیری از سطح مرکز به سطح استان منتقل می‌شود.

رادمنش گفت که اگر دولت در عمل این اختیارات را تثبیت کند، راندمان تصمیمات اقتصادی افزایش می‌یابد و استان‌ها نقش فعال‌تری در جذب سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد. لازمه دستیابی به رشد هشت‌درصدی در برنامه هفتم توسعه، حرکت از سیاست‌های عمومی به سیاست‌های مبتنی بر مزیت نسبی است.

وی افزود که ستادهای توسعه منطقه‌ای با شناسایی ظرفیت‌های خاص هر منطقه، سرمایه‌گذاری‌ها را هدفمند می‌کنند و منابع در مسیرهایی قرار می‌گیرند که بیشترین بازده و اشتغال محلی را ایجاد کنند. این رویکرد علاوه بر کارایی، عدالت را نیز در ساختار رشد اقتصادی نهادینه می‌کند.

رادمنش خاطرنشان کرد که ارتباط طرح با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، نقطه قوت این سیاست است. این قانون ابزارهای مالی لازم برای جذب سرمایه از بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد و ستادهای منطقه‌ای می‌توانند پروژه‌های محلی را به عنوان بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی کنند.

وی تصریح کرد که مهم‌ترین چالش در مسیر اجرای این طرح، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و تفویض واقعی اختیار است. اگر چنین هماهنگی برقرار نباشد، ستادها صرفاً به نهادهای مشورتی تبدیل می‌شوند.

رادمنش گفت که اگر استمرار، شفافیت و همکاری ملی در اجرای این طرح حفظ شود، می‌توان انتظار داشت نقشه توسعه ایران در دهه آینده بر پایه مزیت‌های بومی و ظرفیت‌های مردمی بازسازی شود.

منبع: وبسایت مهر نیوز