جاده همکاری بازار-دولت باید دوطرفه باشد؛ واگذاری مدیریت بخشی از اقتصاد - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، بازار در تاریخ ایران به عنوان «قلب تپنده» شهر و ستون فقرات حیات اجتماعی، سیاسی و مذهبی شناخته می‌شود. این نهاد پیوندی ناگسستنی میان اقتصاد، مذهب و اجتماع ایجاد کرده که در کمتر تمدنی با این عمق و گستردگی دیده می‌شود.

بازار ایرانی از منظر تاریخی، به عنوان یک فضای عمومی، مرکز اطلاع‌رسانی شفاهی و کانون همبستگی‌های ملی عمل کرده است. این نهاد در واقع، تنها محل مبادله کالا نبود؛ بلکه محلی برای تولید سرمایه اجتماعی بود که بر پایه اعتماد، اعتبار و روابط چهره‌به‌چهره استوار می‌شد. این سرمایه اجتماعی در طول سده‌ها، بازار را به قدرتی مستقل تبدیل کرد که می‌توانست در بزنگاه‌های تاریخی، تحولات را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، در دوران معاصر و با گذار به سوی الگوهای نوین اقتصادی، جایگاه و حقوق اصناف و بازاریان دستخوش تغییرات بنیادین شده است. در حالی که اقتصاد بازار بر پایه تصمیمات غیرمتمرکز، نظام عرضه و تقاضا و کاهش دخالت‌های دستوری دولت تعریف می‌شود، شاهد نوعی تقابل میان ساختار سنتی بازار و مدیریت متمرکز دولتی بوده‌ایم.

یکی از چالش‌های اساسی در این میان، نادیده گرفتن حقوق صاحبان حرفه و اصناف در مقابل تکالیف و وظایف سنگینی است که دولت‌ها بر دوش آن‌ها می‌گذارند. واقعیت این است که نمی‌توان از بازار و اصناف توقع همکاری و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی را داشت، در حالی که حقوق اساسی آن‌ها از جمله حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان، حق تعیین قیمت بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و حق مدیریت بر دارایی‌های صنفی نادیده گرفته شود.

حضور مساجد در قلب بازار و پیوند میان کسبه و مراجع دینی، اخلاق حرفه‌ای ویژه‌ای را پدید آورده بود که از آن به عنوان «فتوت» یا «جوانمردی» یاد می‌شد. این اخلاق، حقوق و تکالیف را در یک چهارچوب عرفی و شرعی تبیین می‌کرد. بازار در تحولات بزرگی چون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه و انقلا، اسلامی نقش مالی و لجستیکی بی‌بدیلی ایفا کرد.

این قدرت ناشی از استقلال مالی و تشکیلات منسجم صنفی بود که به بازاریان اجازه می‌داد بدون وابستگی به بودجه‌های دولتی، نقش آفرینی کنند. در این دوران، اصناف نه تنها مسئول تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بودند، بلکه وظیفه تأمین امنیت داخلی بازار، حل‌وفصل اختلافات تجاری و حتی حمایت از محرومان را بر عهده داشتند.

این پویایی تاریخی نشان می‌دهد که بازار در ایران همواره یک نهاد «خودگردان» بوده است. با این حال، با ظهور دولت‌های مدرن در ایران و گرایش به سوی اقتصاد نفتی و تمرکزگرا، این خودگردانی به تدریج تضعیف شد و دولت‌ها تلاش کردند اصناف را به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی خود در کنترل قیمت‌ها و جمع‌آوری مالیات به کار بگیرند.

در اقتصاد بازار، تخصیص منابع باید از طریق تعامل میلیون‌ها خانوار و بنگاه صورت گیرد و دولت تنها باید به عنوان ناظر و تضمین‌کننده رقابت سالم عمل کند. اما در اقتصاد ایران، اصناف اغلب در تنگنای «اقتصاد دستوری» قرار گرفته‌اند. دولت‌ها با ابزارهای نظارتی و تنبیهی، تلاش می‌کنند تورم و نوسانات کلان اقتصادی را که ریشه در سیاست‌های پولی و مالی خود دولت دارد، در سطح بازار و خرده‌فروشی کنترل کنند.

ریشه‌های تاریخی و سرمایه اجتماعی بازار
اگر به تاریخ بازگردیم، بازار همواره در کنار مسجد و نهاد حاکمیت، یکی از سه رکن اصلی تمدن ایرانی-اسلامی بوده است. در بازارهای تاریخی ایران، فضاهایی چون تیمچه‌ها، سراها و راسته‌ها تنها کارکرد اقتصادی نداشتند.

حضور مساجد در قلب بازار و پیوند میان کسبه و مراجع دینی، اخلاق حرفه‌ای ویژه‌ای را پدید آورده بود که از آن به عنوان «فتوت» یا «جوانمردی» یاد می‌شد. این اخلاق، حقوق و تکالیف را در یک چهارچوب عرفی و شرعی تبیین می‌کرد.

بازار در تحولات بزرگی چون جنبش تنباک