بودجه ۱۴۰۵ و هشدار تورمی؛ آیا شوک ۱۴۰۰ همتی مهار می‌شود؟ - ویکی ساختمان -

به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بودجه، نقطه تلاقی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است و هرگونه اختلال در این توازن، خود را به‌سرعت در شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیش‌بینی حذف هم‌زمان چند یارانه اساسی، عملاً مجموعه‌ای از شوک‌های قیمتی را در یک مقطع زمانی محدود به اقتصاد تحمیل می‌کند.

حذف ارز ترجیحی نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی به ارزش حدود ۸.۸ میلیارد دلار، در کنار حذف یارانه آرد و یارانه پنهان انرژی، موجب می‌شود قیمت تمام‌شده تولید افزایش محسوسی پیدا کند. این افزایش هزینه، محدود به یک یا دو بخش خاص باقی نمی‌ماند، بلکه در زنجیره تولید و توزیع به‌صورت دومینویی تسری می‌یابد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی اصلاحات قیمتی محدود نیز، در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، می‌تواند به افزایش فراتر از انتظار سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. از این منظر، رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نه فقط یک عدد در جدول بودجه، بلکه نماد فشاری است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سبد مصرف خانوارها وارد خواهد شد.

تحلیلگران معتقدند که در شرایطی که رشد اقتصادی شکننده و سرمایه‌گذاری در سطح پایینی قرار دارد، چنین شوک‌هایی می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه‌ای معیوب کند؛ چرخه‌ای که در آن افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و در نهایت رکود تولید، یکدیگر را تقویت می‌کنند.

امیر ملکی، استاد اقتصاد معتقد است که آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره حذف یارانه‌ها دیده می‌شود، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، انتقال بار فشار مالی از دولت به خانوارها و تولیدکنندگان است. به گفته او، تجربه سه دهه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نشان می‌دهد هر زمان شوک قیمتی بدون آماده‌سازی اقتصاد و جامعه اجرا شده، نتیجه آن چیزی جز افزایش پایدار تورم و تعمیق شکاف درآمدی نبوده است.

محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد در مورد حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و چالش‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شکل کمون وجود دارد گفت: فلسفه نرخ ارز ترجیحی در شرایط تورمی کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده است؛ به ویژه در شرایط تورمی بالای ۴۰ درصد و حتی سه رقمی که فاجعه‌ای برای اقتصاد خواهد بود.

فیاضی با بیان اینکه دولت چاره‌ای جز کاهش فاصله نرخ ارز دولتی با ارز بازار آزاد را ندارد، افزود: اما آثار این حذف، با وجود اینکه در حال حاضر هم کالاها با نرخ یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، نتیجه قطعی و محتوم آن، انفجار تورمی در کشور است. این انفجار تورمی بستگی به این دارد که نرخ ارز ترجیحی چقدر بالا رفته و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.

در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ آزمونی مهم برای دولت و مجلس به شمار می‌رود؛ آزمونی که نتیجه آن نه‌تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی، بلکه بر معیشت روزمره مردم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. انتخاب میان اصلاح سنجیده و شوک پرهزینه، تصمیمی است که می‌تواند مسیر اقتصاد کشور در سال‌های پیش‌رو را تعیین کند.

منبع: وبسایت مهر نیوز