- 13711
- 2025/12/09 - 10:13
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استانداردهای بینالمللی نظیر FATF تاکید کرد. او با بیان اینکه بخش خصوصی، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است، گفت: این بخش به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و[…]
به گزارش وبسایت ویکی ساختمان، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استانداردهای بینالمللی نظیر FATF تاکید کرد.
او با بیان اینکه بخش خصوصی، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است، گفت: این بخش به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخشها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه افزود: با وجود چهار دهه تلاشهای قانونی و نهادی در حوزه مبارزه با فساد، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است. این در حالی است که استانداردهای جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند و صرفاً روی برخورد با افراد متمرکز نیستند.
خانی با اشاره به عملکرد بسیاری از دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد، گفت: این عملکرد مبتنی بر میزان توقیفها، بازداشتها و تشکیل پروندههاست، در حالیکه در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پولهای بیممناس و افزایش شفافیت مالی سنجیده میشود.
وی سپس به نقش FATF در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: FATF مجموعهای از توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هدف آن سالمسازی اقتصاد کشورهاست. بسیاری تصور میکنند مشکل مراودات بانکی ایران، ناشی از تحریمهای آمریکا است، در حالیکه بخش مهمی از عدم همکاری بانکهای دنیا با ایران بهدلیل نگرانی از ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی است.
خانی تاکید کرد که بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند و ترجیح میدهند با بانکهای ایرانی همکاری نکنند. او افزود که شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشأ پولها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بینالمللی حذف خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش، برای توضیح ملموستر فرآیندهای فسادزا، چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟ این نمونهها نشان میدهد فرآیندها دچار نقص جدی هستند.
خانی با انتقاد از برخی رویههای نظارتی گفت: وظیفه نهادهای نظارتی، پیشگیری است. او در ادامه افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شدهاند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند. اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشأ بسیاری از فسادهاست.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکانپذیر است، گفت: سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسبوکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد، باید منشأ پول روشن شود.
او با تاکید بر اینکه «ساختارهای فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است»، ادامه داد: با اجرای سوال ساده از کجا آوردهای؟ و شفافسازی منشأ پول، بدون بازداشت و پروندهسازی گسترده، میتوان بخش مهمی از فساد را مهار کرد.
خانی بخشخصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخشخصوصی، این بخش میتواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند. ما نیز بهعنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفافتر و سالمتر کنیم.
